أطلقت وزارة الصحة زوال الاثنين مشروعا لدعم مصالح صحة الأمهات وحديثي الولادة، وذلك بتمويل يبلغ 18.19 مليون دلار، فيما يهدف المشروع – ولمدة 4 سنوات – إلى المساهمة في تسريع الحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة بست ولايات من ولايات البلاد بينهما العاصمة نواكشوط.
ويغطي المشروع الذي يحمل اسم: “بشارة”، ولايات الحوضين الشرقي، والغربي، وكوركل، وتكانت، وكيدي ماغا، إضافة للمركز الاستشفائي للأم والطفل، فيما تتولى تمويله الدولة الموريتانية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويعمل المشروع الذي أطلقه وزير الصحة المختار ولد داهي على تحسين العرض الصحي، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المجال، وتيسير الولوج إليها عبر تقوية نظام التسيير والتنسيق في مجال مكافحة وفيات الأمهات، وتعزيز وتقوية مستوى التجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية، وتأهيل العاملين بها من طواقم طبية وشبه طبية.
وزير الصحة أكد خلال كلمة بالمناسبة أن تحسين المؤشرات المتعلقة بصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة تعتبر واحدا من أهم تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني في مجال الصحة.
وقال الوزير إن ذلك تمت ترجمته من طرف القطاع في عدة إجراءات من بينها جعل الصحة الإنجابية تستأثر بالمحور الأول في المخطط الوطني العشري لتنمية قطاع الصحة الحالي، والذي يهدف إلى خفض وفيات الأمهات إلى 140 لكل 100.000 حالة ولادة حية ووفيات حديثي الولادة إلى 12 لكل 1000 حالة ولادة حية، وذلك في أفق 2030.
كما استعرض الوزير اتساع قاعدة المستفيدين من التأمين، وانتقالها من 15% من المواطنين سنة 2019 إلى 30% حاليا، وكذا الخدمات المجانية وشبه المجانية المقدمة من طرف القطاع في إطار برنامج أولوياتي الموسع على مستوى قطاع الصحة سواء تعلق الأمر بخفض الكلفة الجزافية للنساء الحوامل بنسبة 55% أو بمجانية النقل الطبي ومجانية الإنعاش.
مدير العمليات بالمركز الإقليمي للبنك الإسلامي بالرباط، مراد امطيبع، نوه خلال كلمته بما وصفه بالتعاون المثمر القائم بين موريتانيا ومجموعة الإسلامي للتنمية، مذكرا بأن هذا التعاون يمتد لأكثر من أربعة عقود من الزمن.
وأشار امطيبع إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي لموريتانيا بلغ حتى الآن حوالي 1،8 مليار دولار أمريكي، استفادت منها قطاعات الطاقة والمياه والطرق والزراعة والصحة والتعليم، فضلا عن تمويلات التجارة ودعم القطاع الخاص.
وأوضح المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية أن تمويل هذا المشروع يندرج في إطار دعم الجهود الحكومية لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية لفائدة الولايات التي تعرف تدنيا بمستوى هذه الخدمات، من خلال تجهيز المرافق الصحية بأجهزة التوليد الطارئة، ومعدات الرعاية والمساهمة في بناء القدرات الصحية.
منسق المشروع سيدي محمد ولد عبد العزيز، استعرض خلال مداخلة له أهداف المشروع ومقاصده، والنتائج المهمة المنتظرة من تدخلاته في مجال الصحة الإنجابية على امتداد التراب الوطني.