أحازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الغرفة البرلمانية؛ محمد بمب مكت: مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل والمتضمن إنشاء التأمين الصحي.
وفي عرضها لبنود مشروع القانون الجدبد خلال الجلسة البرلمانية، أوضحت وزيرة الصحة؛ الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العليا في البلد تقوم أساسا على ضمان الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، وتشكل الخدمات الصحية إحدى أهم مكوناتها الأساسية.
وقالت إن تلك السياسة تهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية المستدامة في البلد، تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومحاربة لعدم المساواة: مبرزة أن الدولة أنشأت نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي اليوم مجموع الموظفين والبرلمانيين وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وعمال المؤسسات العمومية وشبه العمومية وعمال الشركات الخصوصية والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة.
و أضافت بنت مكناس أن سقوط معاش الأرامل يفقد الأيتام القصر تأمينهم الصحي، نظرا لغياب قاعدة مساهمات تسمح بتحمل اقتطاع أية مشاركات، مما جعل مشروع القانون يدخل تعديلا على نظام التأمين الصحي يسمح لذوي المؤمن المتوفى الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي؛ لافتة إلى أنه سيكون بإمكان الوالدين في القريب العاجل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي. ونبهت إلى أن مسطرة إقرار هذا النظام في مراحله النهائية.
