في إطار سعيها لتطوير نظام صحي فعال وشامل يستفيد منه جميع المواطنين، تعتزم الحكومة مواصلة جهودها في هذا المجال من خلال:
- توسيع وتحديث البنى التحتية الصحية، وذلك عبر تعزيز المنصات التقنية وتوفير حزم الرعاية والمعدات الأساسية لكل مستوى من المنشآت الصحية.
- الارتقاء بالمستشفيات المرجعية وأقطاب التميز على المستوى الوطني، مع إنشاء مستشفيات مرجعية على المستوى الجهوي.
- إطلاق برنامج شامل للصحة الوقائية يهدف إلى تقليص الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية، استنادًا إلى خريطة صحية دقيقة وموضوعية.
- إرساء نظام تموين آمن وفعال للأدوية، لضمان توفر الأدوية الأساسية والمنتجات الطبية عالية الجودة، مع شن حملة صارمة ضد تهريب الأدوية والمضاربة في أسعارها وجودتها.
- تعزيز نظام مراقبة الأوبئة عبر تطوير آليات التوقع والوقاية، والاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ الصحية.
- توسيع نطاق التأمين الصحي، بهدف تعميمه عبر دعم خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي والصندوق الوطني للتأمين الصحي.
- الاستثمار في تكوين الطواقم الصحية عبر برامج تدريب أولية ومستدامة، مع تحسين ظروفهم المادية والمعنوية لضمان جودة أدائهم.
تلتزم الحكومة بمحاربة أي تلاعب بصحة المواطنين، وتؤكد أن صحة المواطن لا يمكن أن تتحقق مع استخدام الأدوية المزورة أو الفاسدة.
4o