نددت النقابة الموريتانية للقابلات اليوم الاثنين بما أسمته “المماطلة في تلبية مطالب القابلات”.
وطالبت النقابة في وقفة أمام وزارة الصحة بما أسمته “رد الاعتبار” لها أمام “تجاهل الوزارة لمطالبها”، مضيفة أنها لاحظت “استهتارا” بصحة الأم والطفل من طرف الجهات الوصية، التي ضربت عرض الحائط بحراكها النضالي الجاد من أجل مطالبَ وحقوقٍ مسلوبةٍ يكفلها القانون -حسب النقابة-.
وقالت النقابة إن “الحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة” كلمة حق أريد بها باطل، مضيفة أن نسبة وفيات الأمهات في موريتانيا هي الأكبر بين الدول المجاورة.
وكانت النقابة الموريتانية للقابلات قد أصدرت بيانا في الرابع عشر من الشهر الجاري؛ نددت فيه بتجاهل مطالبها، وأعلنت عن خطوات تصعيدية، تشمل التوقف عن العمل ثلاث ساعات كل يوم اثنين وخميس، لمدة شهر كامل يمتد من الـ 14 من فبراير الجاري وحتى الـ16 مارس القابل.
كما أعلنت النقابة عن وقفتين احتجاجيتين؛ نظمت إحداهما اليوم الاثنين، وقررت تنظيم الثانية يوم الأربعاء 20 مارس المقبل، أمام وزارة الصحة بانواكشوط، وكافة المنشآت الصحية في موريتانيا.
وهددت النقابة في بيانها بالدخول في إضراب شامل عن العمل لمدة 10 أيام، في كل المنشآت الصحية في موريتانيا، يبدأ من الـثامن عشر من مارس المقبل، مستثنية “الحالات الاستعجالية”.
وحملت النقابة الموريتانية للقابلات الوزارةَ كاملَ المسؤولية عن ما سينتج عن إضرابها من أضرار، مؤكدة عدم تنازلها عن حقوقها ومطالبها؛ التي وصفتها بالمشروعة، والمكفولة بالقانون، حتى تحقيق كافة مطالبها.
