معالي الوزيرة تشرف على افتتاح الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقيات بين الصندوق الوطني للتضامن الصحي، والمنشآت الصحية العمومية.
أشرفت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس، صباح اليوم، على افتتاح الحفل المخصص لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS)، والمنشآت الصحية العمومية والمركزية لشراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية (CAMEC).
وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات -التي تشمل في مرحلتها الأولى شراكات بين الصندوق مع منشآت الخدمات الصحية في ولايات انواكشوط الثلاث ولبراكنه على أن يتم تعميمها مستقبلا- في وضع إطار تنظيمي للتعاون الوثيق بين الفاعلين الرئيسيين في قطاع الصحة بغرض التكفل الأمثل بالمؤمنين وتأمين توفر الخدمات الصحية والنفاذ إلى أدوية عالية الجودة، وكذا تمويل دائم للمنشآت الصحية.
معالي الوزيرة وخلال كلمتها بالمناسبة أو ضحت أن المقاربة التي اعتمد القطاع لتوفير الخدمات الطبية بأسعار مناسبة ، ستلعب دورًا حاسمًا في تمويل القطاع الصحي، وستوثر بشكل مباشر على تخصيص الموارد واستخدامها وترشيدها داخل الهياكل الصحية، كما ستعزز النفاذ إلى الرعاية الصحية ، وتحفِّز أداء القطاع.
وأضافت معالي الوزيرة، أنه انطلاقًا من الرؤية الشاملة للقطاع، تلتزم الوزارة بدعم الصندوق الوطني للتضامن الصحي من خلال:
✓ تعزيز جودة الخدمات الطبية
✓ السهر على احترام الالتزامات التعاقدية للمنشآت الصحية المتعاقدة مع الصندوق من أجل تأمين استقبالٍ وتكفلٍ جيديْن للمستفيدين من هذ التأمين؛
✓ توسيع وتفعيل نظامِ “ميسَّر” الرامي إلى ضمان التموين بالأدوية العامة الأساسية الجيدة و بالمستلزمات ؛
✓ تعزيز القدرات الفنية للمنشآت الصحية بما في ذلك الطواقم الطبية.
وفي ختام كلمتها تقدمت معالي الوزيرة بالشكر إلى جميع الشركاء الفنيين والماليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على ما قدموه ويقدمونه للقطاع من دعم ملموس على المستويين الفني والمالي.
الجدير بالذكر أن الصندوق الوطني للتضامن الصحي تم إنشاؤه بتاريخ 08 يونيو 2022 تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الرفع من نسبة التغطية بالتأمين الصحي، ورفع جواجز النفاذ المالي للعلاجات الأساسية أمام الفئات الهشة والمواطنين الأقل دخلا خاصة العمال والمقاولين ومنتسبي القطاع غير المصنف والطلاب والعائلات المتعففة…، كما يهدف هذا الصندوق كذلك إلى التكفل تدريجيا ب 70% من السكان الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية، وهو ما من شأنه أن يأسس لبلوغ تغطية تأمينية قد تصل إلى 80 % من السكان في أفق 2030.