صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مرسوم يحدد شروط ممارسة التطبيب عن بعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا. ووفقًا للبيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، يهدف المرسوم إلى وضع قواعد لتنظيم وإدارة وتشغيل التطبيب عن بعد في البلاد. كما يحدد المرسوم أيضًا المتطلبات التقنية والأمنية، والوسائل المستخدمة في أداء الخدمة وتخزين البيانات.
ووفقًا للبيان، يهدف المرسوم إلى إرساء أسس للقواعد الأساسية لممارسة التطبيب عن بعد، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام الصحي الوطني، كما يتضمن المشروع القواعد التنظيمية لتطبيب الأشخاص عن بُعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يُسهم التطبيب عن بعد في التعامل مع التحديات الديمغرافية والوبائية والتنظيمية، حيث يجمع بين مريض واحد أو أكثر من المهنيين الصحيين، وبين العديد من المهنيين الصحيين.
وفي تعليقها على اجتماع مجلس الوزراء اوضحت وزير الصحة الناها منت مكناس، أن التطبيب عن بُعد يتيح اجراء التشخيصات،و متابعة المريض المعرض للخطر سعيا للوقاية منه أو لعلاجه لاحقا، والحصول على الاستشارات المتخصصة، وإعداد خطط العلاج، وتقديم الوصفات الطبية، وأداء الخدمات ومراقبة حالة المرضى.
كما تتمثل أنماط التطبيب عن بُعد حسب المرسوم في: الاستشارة، والخبرة، والرعاية، والمساعدة، والتنسيق،واشارت الوزيرة الي أن التطبيب عن بعد ينظر له كحل لبعض مشاكل الصحة العامة الرئيسية. لكنه لا يهدف إلى استبدال الممارسات الطبية التقليدية.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة تم إطلاق العديد من الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التطبيب عن بعد مثل تطبيق طبيبي – Tabibi وتطبيق Yata Medical.