أشرف الأمين العام السيد محمد الأمين ولد محمد الحاج، اليوم الجمعة، على إنطلاق أعمال ورشة حول مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي لنقل الدم في موريتانيا، نظمها المركز الوطني لنقل الدم بنواكشوط بالتعاون مع برنامج “تميز” الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.
وبين الأمين العام، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن تنظيم هذه الورشة يكتسي أهمية بالغة في إطار خطة تطوير النظام الوطني لنقل الدم في بلادنا.
وأضاف أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتعزيز المنظومة الوطنية لنقل الدم، مؤكدا أن ذلك يشكل إحدى أولوياته ضمن أهداف الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2022-2030.
وأضاف أنه من أجل الحد من وفيات الأمهات وغيرها من الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال توافر الدم، من الضروري أن تمتلك بلادنا نظام وطني لنقل الدم يتمتع بقدرة معززة على إمداد المرافق الصحية بالدم بشكل مستمر.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه على الرغم من أن بلادنا تسجل تقدماً ملحوظا في توفر مشتقات الدم، إلا أن العجز لا يزال كبيراً في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية لتلبية احتياجات البلاد.
وأوضح إلى أن ” عدد التبرعات التي تم جمعها وكذا المتبرعين الطوعيين لايزال دون المطلوب، يضاف إلى ذلك الفوارق الكبيرة بين مختلف الولايات من حيث الولوج إلى الدم”.
كما أشار الأمين العام إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تنفيذ برنامج يهدف إلى إتاحة منتجات الدم بكمية ونوعية كافية في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي هذا السياق، توسعت الشبكة الوطنية لنقل الدم مع تدشين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 11 مايو المنصرم بكيفة، أول مركز جهوي لنقل الدم والثاني على المستوى الوطني بعد المركز الوطني بنواكشوط، موضحا أنه سيتم تعزيز هذه الشبكة في عام 2025 من خلال إنشاء عدة مراكز جهوية لنقل الدم لا سيما في أطار والنعمة وكيهيدي ونواذيبو.
وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام أن تسيير الدم يجب أن يتم وفق منظومة صارمة في جميع المراحل بدءًا من جمعه وحتى استخدامه؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنشاء إطار مؤسسي ينظم أنشطة نقل الدم، مع مراعاة خصوصياتها.
وفي الختام، أعرب عن أمله في أن تخرج المناقشات بتوصيات من شأنها تحسين بيئة العمل في هذا المجال، مشيدا بالدعم الفني والمالي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية عبر مشروع تميز في هذا المجال والمواكبة التي يقدمها مركز نقل الدم بالمغرب للمركز الوطني لنقل الدم بنواكشوط.